الرئيسية حصاد كيف ينوي المغرب استقطاب الأطباء من الخارج ؟

كيف ينوي المغرب استقطاب الأطباء من الخارج ؟

كتبه كتب في 17 يونيو 2021 - 2:30 م

يهدف مشروع القانون رقم 33.21 المعدل والمكمل للقانون 131.13 المتعلق بممارسة الطب إلى وضع مجموعة من الحوافز لجذب الأطباء الأجانب أو المغاربة الذين يمارسون المهنة في الخارج.
بالنسبة لممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص بالمغرب من قبل الأجانب بشكل مستمر ، يوفر القانون حوافز لاستقطاب هؤلاء الأطباء ، كونهم راضين عن شرط التسجيل في الهيئة الوطنية للأطباء لممارسة المهنة مما سيسمح للطبيب الأجنبي بالحصول على بطاقة تسجيل ، وفقًا للأحكام القانونية المتعلقة بشروط دخول وإقامة الأجانب في المغرب.

كما تتعلّق هذه الإجراءات ، وفق هذا القانون الذي عرض يوم الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، بزيادة مدة صلاحيةبطاقة التسجيل (لا تقل عن 4 سنوات) ، لضمان استقرار الطبيب الأجنبي وتحقيق مشروعه المهني في المغرب ، وكذلك إنشاء لجنة تابعة لوزير الصحة من أجل تقييم درجة اندماج الأطباء الأجانب في النظام الصحي بالمغرب.
كما ينص مشروع القانون على أن الأطباء الأجانب يخضعون لنفس الشروط التي يخضع لها نظراؤهم المغاربة ، فيما يتعلق بالدبلومات والشهادات التي تسمح بممارسة المهنة ، وأنهم غير مدانين بجريمة في المغرب أو في الخارج. ولممارسة المهنة في المغرب ، يجب ألا يكون هؤلاء الأطباء خاضعين لعقوبة تأديبية أدت إلى تعليقهم أو استبعادهم من النظام الأجنبي الذي تم تسجيلهم به.
أيضا يجب على الأطباء الأجانب الذين لم يتم تسجيلهم سابقًا في قائمة الهيئة الوطنية للأطباء تقديم معادلة ، من خلال التأكد ، إذا لزم الأمر ، من صلاحية الشهادة من قبل المجلس الجهوي للهيئة.
أما بالنسبة للأطباء المغاربة العاملين بالخارج ، فيهدف القانون إلى تحفيز هذه الفئة على العودة إلى العمل بالمغرب ، بإلغاء الالتزام بتقديم معادلة الشهادة أو الدبلوم الذي تم الحصول عليه من مؤسسة أجنبية بناء على الخبرة المكتسبة.
كما يتعلق الأمر أيضًا بتعليق شرط عدم التسجيل في قائمة الهيئات الأجنبية ، حيث لم يعد إلزاميًا تعليق اسم الطبيب من الهيئة الأجنبية التي تم تسجيله فيها.
إلى ذلك يهدف مشروع القانون إلى رفع القيود المفروضة على الممارسة المؤقتة للمهنة من قبل الأطباء غير المقيمين في المغرب ، وذلك بإزالة أي شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية ، وفتح مجال الممارسة المؤقتة في جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص بدلاً من اقتصارها على منشآت صحية محددة.

كما أن الأمر يتعلق باللجوء إلى نص تنظيمي لتحديد مدة الممارسة المؤقتة بدلاً من تحديدها في 30 يومًا في السنة.
باختصار ، يهدف مشروع القانون إلى رفع القيود التي يفرضها القانون رقم 131.13 على الأطباء الأجانب ، وتعزيز الرأسمال البشري ، وزيادة المهارات الطبية المتاحة في النظام الصحي ، وضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية.

مشاركة