الرئيسية جهة تجديد الثقة في السيد محمد الصابري مديرا عاما للمركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق..

تجديد الثقة في السيد محمد الصابري مديرا عاما للمركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق..

كتبه كتب في 15 نوفمبر 2019 - 10:05 ص

للمرة الثالثة على التوالي، يتم تجديد الثقة في السيد محمد الصابري مديرا عاما للمركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق. جاء هذا ضمن أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، والذي تم إجراء تعيينات في المناصب العليا كما ينص بذلك الدستور.
تعيين السيد محمد الصابري، جاء بناء على كفاته العالية وخبرته في المجال، وهو ما تؤكده فعلا طريقة معالجة الملفات المتعلقة بالإستثمار، وما تؤكده أيضا المجهودات الجبارة التي بذلها من أجل النهوض بجهة الشرق، للتغلب على كل المشاكل والمعيقات، وجعلها جهة متميزة تضاهي باقي الجهات على المستوى الوطني خصوصا في جانب الإستثمار. وهنا نتحدث عن ما قام به المجلس في الملف الشائك، “ملف جرادة نموذجا”، حيث سعى المجلس الجهوي للإستثمار، وفي إطار مقاربة تشاركية بناءة وفعالة، إلى التفكير في خلق بديل اقتصادي جديد للمنطقة، يهدف إلى خلق أكبر عدد من فرص الشغل لساكنة المنطقة، ومن تم إخراجها من الأزمة التي تعيشها. حيث عمل المجلس على مواكبة حاملي المشاريع التنموية، من خلال تنزيل وتفعيل صندوق الدعم لحاملي المشاريع، وهو ما تؤكده لغة الأرقام التي سبق وأن تحدث عنها السيد محمد الصابري في وقت سابق، حيث مكن من خلق 5010 منصب شغل في شطره الأول، كما ساعد 1000 شخص في إطار برنامج “تغيير”، وخلق 500 منصب شغل، و550 مشروعا يستفيد منه نساء ورجال الإقليم، كما مكن من خلق 1545 منصب شغل، ومن تجميع 173 تعاونية، وخلق 1365 منصب شغل، و 26 مشروعا إنتاجيا، و 1600 منصب شغل، ومن مواكبة 1000 شخص، 60% منهم نساء، و 90 % شباب يقل عمرهم عن 45 سنة، و 25 % ذوو مستوى جامعي.
تجديد الثقة في شخص محمد الصابري، خلق ارتياحا لدى العديد من المسؤولين المحليين والجهويين، وحتى على المستوى الوطني، نظرا كما سبقت الإشارة، للمجهودات التي يبذلها من أجل الإستثمار ولأجل الجهة.
محمد الصابري، من مواليد 24 يونيو 1974 بوجدة، من أبناء إحدى القبائل التي تركت بصمتها في التاريخ المغربي، وفي مقاومتها للإستعمار بمدينة وجدة، حاصل على الدكتوراه في العلوم الإقتصادية، وديبلومات في مجالات أخرى صناعية واقتصادية. وقبل تعيينه مديرا عاما للمركز الجهوي للإستثمار سنة 2014، تقلد العديد من المسؤوليات في العديد من المؤسسات الإقتصادية والبنكية.

بقلم: ربيع كنفودي

مشاركة